با نام ویاد خدای مهربان
با سلام
ایلنا: متن برنامه اقتصادی میرحسین موسوی اعلام شد.
به گزارش ایلنا، متن این برنامه جامع به این شرح است:
نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد
که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد
انتخابات،
ایام امید و فرصتی برای تصحیح مسیر است، مردم همه به امید آ‌ینده‌ای بهتر
برای خود و فرزندانشان پای صندوق‌های رأی می روند.
در این ایام
نامزدها و حامیان آنها باید به زبانی ساده به مردم بگویند كه برای حل
مشكلات آنها چه راه حلی دارند و تفاوت راه‌حل آنها با برنامه‌های پیشین و
برنامة سایر نامزدها چیست. برنامة اقتصادی پیوست همانند همة برنامه‌ها در
اصل بناچار متنی فنی دارد و این مقدمة كوتاه می‌خواهد خلاصه ای از آن را
به زبانی ساده تر بیان كند.
از دیدگاه این برنامه، اصل اول و كلید حل
مشكلات اقتصادی ایران اصلاح قوه مجریه و باز تعریف دولت است. در این
برنامه، بجای احالة امور به آنچه از اختیار رئیس قوه مجریه بیرون است،
نقطة شروع تحول در خود قوة مجریه و اصلاح نظام اداری آن دیده شده است. این
برنامه معتقد است كه با تحول در قوه مجریه یکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد
ایران گشوده می‌شود. وضعیت كنونی قوه مجریه و نظام اداری ایران تأثیر
تمامی سیاست‌ها را بسیار محدود ساخته است.
می توان فهرست بلندی از كاستی های قوة مجریه و نظام اداری ارائه داد، كه مهمترین آنها عبارتند از:
- قانون گریزی
- شفافیت ناكافی
- تمرکز بیش از اندازه
- بی انضباطی مالی
- كمبود کارآیی
تنها
در مورد یكی از این كاستی ها، یعنی عدم شفافیت كافی می توان نشان داد كه.
قانون نظام اداری ایران پنهان‌كاری‌های فراوانی دارد. در حال حاضر، بسیاری
از معاملات دولتی كه ارزش آنها نزدیك به 30 درصد تولید داخلی است، غیرشفاف
صورت می‌گیرد، با دولت الكترونیك می‌توان خریدهای دولتی را شفاف و از
فسادهای احتمالی جلوگیری كرد.
اقتصاد ایران بر دوش نفت بنا شده است و
در صنعت نفت نبود شفافیت بیش از سایر بخشها زیان‌بخش است. قراردادهای
نفتی به مجلس نمی‌آیند و نمایندگان مردم از آنها بی‌اطلاعند. شفافیت در
قراردادهای نفتی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را آسان می‌سازد و
می‌تواند از اتلاف منابع بسیار هنگفت در بخش نفت و خالی شدن مخازن مشترك
ایران به نفع همسایگان جلوگیری كند.
هر چند اصلاح قوه مجریه آرمان
تازه ای نیست اما تاکنون اصول صحیحی برای این اقدام حیاتی برگزیده نشده
است. برخی با این توهم كه می توان با خودکامگی و سرکوب نهادهای کارشناسی و
تجمیع قدرت در دست مدیران ارشد مشکلات قوه مجریه را حل نمود، دست به
اقداماتی زده اند كه آثار تخریبی آنها روز به روز بیشتر آشكار می شود..
برخی دیگر نیز تنها راه حل را در کوچک سازی دولت می بینند . اما دیدگاه
خودکامگی، نادرست و ویرانگر و دیدگاه کوچک سازی، ناكافی و بدون ارائة
جایگزین ها، بحران‌ساز است. علاوه بر کوچک‌سازی باید از اصول حاکمیت
قانون، عدالت، شفافیت، تمرکززدایی، مشارکت پذیری و احیای نظام کارشناسی
برای اصلاح قوه مجریه در ایران یاری گرفت. برنامه باز تعریف دولت و قوه
مجریه به صورت مستقلی ارائه شده است.
اصل دوم در برنامه دولت امید،
تحول در جایگاه بخش خصوصی و ارتقای آن در نظام تصمیم‌گیری کشور است.
تشکل‌های مدنی از جمله اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی باید همکار و شریک
دولت شوند. در شرایط کنونی بخش خصوصی جایگاه چندانی در سیاست گذاری و
برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران ندارد. دولت بدون مشارکت بخش خصوصی مقررات
را وضع و برنامه‌های اقتصادی را تدوین می‌کند و بخش خصوصی غایب بزرگ در
صحنة تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. در چنین نظامی است که دولت و کارشناسان
آن از دانش و تجارب بخش خصوصی بی بهره می مانند. این الگو باید در ایران
متحول شود و دولت باید فضا را برای حضور بخش خصوصی باز نماید. بخش خصوصی
نیز باید خود را برای حضور فعال‌تر در ساختار تصمیم گیری کشور آماده ساخته
و برای ایفای این نقش، منافع بلند مدت کشور را مد نظر خود قرار داده و
بداند که منافع اش در گرو ایران توسعه یافته است. همچنین باید منافع کوتاه
مدت خود را در راستای تحقق این آرمان، یعنی ایران توسعه یافته جستجو
نماید. بخشی نگری و نگرش کوتاه مدت در بخش خصوصی مخل این مسئولیت و نقش
جدید است.
ارتقای حضور بخش خصوصی اصل مهمی است که باید در همه
بخش‌های كشور حاکم گردد. این اصل فرابخشی به دگرگونی ساختار تصمیم گیری
کشور منجر خواهد شد. حضور بخش خصوصی ضامن استمرار بیشتر سیاست های اتخاذ
شده است. اگر در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم که با تغییر دولت، سیاستهای
محوری دگرگون نمی‌شوند به این دلیل است که اولاً آن سیاست‌ها با مشارکت
بخش خصوصی تدوین شده اند و ثانیاً بخش خصوصی به عنوان یک نیروی اجتماعی از
سیاستهای مصوب دفاع می کند.
اصل سوم تقویت بنیادهای اخلاقی و حفظ
تعادل‌های اجتماعی است. امروزه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند كه پیگیری
منافع شخصی در چارچوب اصول اخلاقی می‌تواند به حداكثر شدن منافع جمعی
منجر شود. نفع شخصی خارج از اصول اخلاقی افراد را به فرصت‌طلبی سوق
می‌دهد. اگر پیرامون خود شاهد سوء‌‌استفاده از اموال عمومی، رشوه‌خواری،
اختلاس و ... هستیم همگی نشان از تضعیف بنیادهای اخلاقی دارد.
در
دولت‌ها از چند طریق بنیادهای اخلاقی سست می شود. نخست آنكه دولت از فساد
در حكومت پیشگیری نكند و با رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مجوز تجاوز به
حریم عمومی و اخلاقی را صادر نماید. دوم آن كه، با محروم شدن بخشی از
جامعه از مواهب رشد اقتصادی، به روح جمعی و تعلق خاطر همگانی آسیب وارد
شود. از افرادی كه احساس كنند سیاست‌گذاران به آنها اعتنایی ندارند و به
نوعی به حاشیه رانده شده‌اند نباید انتظار رفتارهای اخلاقی داشت، سوم
آنكه، الگوهایی از پیش تعیین شده بر جامعه تحمیل شود و سنت‌های موجود
ویران گردد. تحمیل الگوها بدون نقد و گفتگوی عمومی و بدون پذیرش اكثریت
جامعه، كشور را دچار اختلال فرهنگی و عدم تعادل در رفتارها می‌سازد.
حفظ
و تقویت بنیادهای اخلاقی جامعه یك اصل اساسی است كه باید در همه سیاستهای
اقتصادی آن را رعایت نمود. این اصل تحت عنوان پایداری تعادل‌های اجتماعی
در فصول مختلف برنامه آمده و مصادیق آن نشان داده شده است. حفظ و استحکام
تعادل‌های اجتماعی، اصل حاکم بر همه سیاستهای اقتصادی خواهد بود. برای حفظ
تعادل‌های اجتماعی باید در جهت كاهش رویه‌هایی كه به بی عدالتی دامن می
زنند و موجب گسترش فقر می گردند تلاش نمود. متاسفانه اشکال مختلف فقر در
جامعه ایران به صورت گسترده‌ای مشاهده می شود. بسیاری از مردم از داشتن
نیازهای اولیه محروم هستند. امید می رود با تحول در صنعت نفت کشور و
مدیریت هزینه‌های دولت منابع لازم برای فقرزدایی در ایران تامین شود. دولت
براساس اصول قانون اساسی، خود را موظف به تأمین نیازهای آحاد جامعه ایران
می داند. با توجه به ابعاد گوناگون فقر، در این برنامه، به دلایلی که گفته
خواهد شد، کاهش مشکل مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی و نیز مهار
تورم، اصلی‌ترین سیاستهای دولت در زمینه فقرزدایی خواهد بود.
اعتقاد
ما بر این است كه اجرای سه اصل فوق به تحول اساسی در همه بخش‌های اقتصادی
ایران منجر می‌شود و بدون اجرای این سه اصل سیاست‌هایی مانند جذب سرمایه
خارجی، خصوصی‌سازی و اصلاح قیمت‌ها به درستی اجرا نمی‌شود و یا در صورت
اجرا، بر مشکلات اقتصادی ایران می‌افزاید.
علاوه بر تدوین برنامه
عملیاتی برای اجرای سه اصل فوق، هفت برنامه مستقل برای خروج از ركود و
بهبود توزیع درآمد، و افزایش اشتغال ارائه شده است. این برنامه‌ها عبارتند
از:
1- برنامه از میان برداشتن فقر مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی
2- طرح تبدیل صنعت‌نفت به موتور محرکه اقتصاد كشور
3- برنامه بهبود فضای کسب و کار
4- برنامه دولت الکترونیک به منزلة ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش کارایی
5- برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه ریزی
6- برنامه اصلاح الگوی مصرف انرژی
7- برنامه مقابله با تورم
ادمه دارد..........
