تبیان، دستیار زندگی

معادلات قدرت در این منطقه به‌هم ریخته و اكنون چین است كه فراتر از تمام قدرت‌های اقتصادی دنیا در حالی كه 4 تریلیون یوآن (585 میلیارد دلار) روی میز گذاشته، وارد بازی شده است. ون جیابائو، نخست‌وزیر چین پنجشنبه گذشته با لبخند معنی‌داری اعلام كرد نگاهی به نتایج تحقیقات اخیر نشان می‌دهد اقتصاد چین بهتر از آن چیزی است كه انتظارش را داشته‌اند.

چشم‌انداز مورد نظر چین به عنوان یكی از قدرت‌های برتر اقتصادی بدست آوردن نقشی قاطع در اقتصاد جهان به طور عام و در منطقه آسیای‌میانه به طور خاص است. در همین راستا بود كه چین فوریه گذشته وامی 25 میلیارد دلاری در دامن روسیه ریخت و به قراقستان 10 میلیارد دلار قرض داد.

پكن انتظار دارد این وام‌ها بتواند دریافت‌كنندگان را به سرازیر كردن انرژی‌شان به چین تشویق كند. جهان در ماه‌های‌ آینده و در نتیجه بحران اقتصادی به احتمال فراوان شاهد تزلزل وضعیت ژئوپولیتیك آسیای‌میانه خواهد بود.

كشورهای منطقه با مشكلات حاد اقتصادی دست به گریبان هستند و ناخودآگاه چشم امیدشان به چین است كه آنان را از این ورطه برهاند و این شانس بسیار خوبی برای چین است تا كشورهای این منطقه را زیر پر و بال خود گرفته و دستی هم به منابع انرژی خزر داشته باشد.

در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول آینده‌ای سخت برای آسیای‌میانه پیش‌بینی شده است. این نهاد پیش‌بینی كرده رشد اقتصادی جهان كه در سال‌های 2007 و 2008 میلادی به ترتیب 12و 6 درصد بود در سال 2009 با ركودی شدید به 4 درصد كاهش یابد.

به‌هر حال شرایط روز به روز وخیم‌تر می‌شود و نكته این است كه صادرات نفت و گاز تحت تاثیر بحران اقتصادی جهان به شدت ضربه خورده، قیمت‌ها پائین آمده و قوانین بازار جهانی نیز بر مشكلات این كشورها افزوده است.

روسیه در نشست انجمن اقتصادی اوراسیا كه فوریه گذشته در مسكو،‌ پایتخت این كشور برگزار شد كمكی 10 میلیارد دلاری از طرف خود و قزاقستان در اختیار اعضا (بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیكستان) گذاشت اما توانایی روسیه و قزاقستان در به عهده گرفتن نقش‌های راهبردی با تردیدهای جدی مواجه شده است. با توجه به گسترش سریع بحران وخامت اوضاع اقتصادی كه تا مغز استخوان روسیه و قزاقستان نیز نفوذ كرده است.

روسسات، آژانس آمار روسیه اواخر مارس اعلام كرد اقتصاد این كشور دچار مشكل شده است. تولید خدمات و كالا در فوریه 6/11 درصد كاهش داشته و این درحالی است كه درآمد ناشی از صدور نفت و گاز نیز با كاهشی 40 درصدی مواجه بوده است. بانك جهانی ركودی 5/4 درصدی را برای اقتصاد این كشور در سال 2009 پیش‌بینی كرده و طبیعی است كه برای بهبود این مشكل به زمان نیاز است. روسیه اكنون برای تثبیت اقتصادش به 85 میلیارد دلار بودجه اضطراری نیاز دارد.

كاهش درآمد گاز

وضعیت اقتصادی روسیه نسبت مستقیم با كاهش قیمت نفت و گاز دارد. گازپروم، غول انرژی روسیه اخیرا با تجدیدنظر در قیمت گاز صادراتی‌اش به اروپا، بهای آن را 9/257 دلار برای هر هزار مترمكعب تعیین كرد در حالی كه این قیمت در سال 2008 میلادی 409 دلار بود.

روزنامه روسی ودوموستی درآمد امسال صادرات گاز روسیه را با قیمت پایه 260 دلار بیش از 44 میلیارد دلار برآورد كرده است در حالی كه این رقم پارسال 73 میلیارد دلار بود. بر اساس برآوردهای كومرسانت، روزنامه اقتصادی روسیه كاهش درآمد صادرات گاز روسیه، گازپروم را با كاهش نقدینگی روبرو می‌كند و این به معنای بروز دردسرهای جدی برای روسیه‌ای است كه نیازی حیاتی به گسترش برنامه‌هایش در راستای یافتن میادین گازی جدید دارد.

بزرگترین میادین گازی روسیه به پایان دوران اوج تولیدشان رسیده‌اند و مسكو انتظار دارد با كشف میادین جدید این نقصان را جبران كند. پیش‌بینی می‌شود كه میادین بوواننكوسكوی در یامال برای اولین بار در سال 2011 و میدان شتوكمن در سال 2015به بهره برداری برسند ولی بدون شك بحران مالی غرب بر این قضیه تأثیر منفی خواهد داشت.

این تاثیر زود تر از آنچه تصور می‌شد خود را نشان داده است؛ تولید گازپروم در سال 2009 در حدود 510 میلیارد مترمكعب خواهد بود در حالی كه این رقم در سال 2008 نزدیك به 550 میلیارد مترمكعب بود. به این ترتیب صادرات گازپروم در سال 2009 به 170 میلیارد مترمكعب می‌رسد كه 9 میلیارد مترمكعب كمتر ازسال 2008 خواهد بود.

از سوی دیگر كشورهای آسیای‌میانه همواره به عنوان منابع ارزان انرژی برای روسیه مطرح بوده‌اند. گازپروم اكنون در حدود 50 میلیارد مترمكعب گاز از تركمنستان، 15 میلیارد مترمكعب از قزاقستان و 7 میلیارد مترمكعب از ازبكستان می‌خرد. تولیدات كشورهای آسیای‌میانه 14درصد از حجم محصولات نهایی گازپروم در سال گذشته را شامل شد ولی با توجه به مشكلات كنونی مالی روسیه به نظر نمی‌رسد این كشور بتواند نقش قبلی خود را در زمینه انرژی بازی كند.

نقش‌آفرینی پكن

پكن 17 فوریه با امضای توافقنامه «نفت در ازای وام» با روسیه وارد این بازی شد. طبق این توافقنامه بانك توسعه چین متعهد شد وامی 25 میلیارد دلاری با سود سالانه 6 درصد به دو شركت نفتی روسیه (روس‌نفت وترانس‌نفت) بدهد و در ازای آن روسیه نیز متعهد شد طی یك دوره بیست ساله كه از سال 2011 آغاز می‌شود سالانه در حدود 20 میلیون تن نفت به چین صادر كند.

چین بدون شك حركت هوشمندانه‌ای را انجام داده است. چرا كه از نگاه علمی دست انداختن به منابع طولانی مدت انرژی كار درستی است، قیمت نفت روسیه مطمئناً ارزان‌تر از قیمتی است كه چین اكنون برای نفت می‌پردازد. چین، روسیه را مجبور می‌كند یك لوله نفت به این كشور بكشد و پكن از این طریق از وابستگی‌اش به نفت خاورمیانه می‌كاهد.

ورای همه اینها چین در تلاش است مسكو را قانع كند تا مقدار معتنابهی از نفتش را از اروپا كه مشتری سنتی منابع انرژی این كشور است به پكن عرضه كند. پوتین كه اكنون نخست‌وزیر روسیه است قبلا پیشنهاد كرده بود تا از طریق خط لوله 10 میلیارد دلاری آلتای به طول 6700 كیلومتر سالانه 40 میلیارد مترمكعب گاز به چین صادر كند ولی این پیشنهاد در حد حرف باقی ماند و تمركز روسیه همچنان به سوی غرب است.

اكنون این نگرش در حال تغییر است. كرملین در ماه فوریه تصمیم گرفت پروژه آلتای را پیگیری كند. دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور روسیه طی نامه‌ای به هوجین‌تائو، همتای چینی خود خواستار همكاری‌های جامع دو طرف در زمینه انرژی شد و به فاصله كمی پس از ارسال این نامه برای پكن بود كه گازپروم هم علاقه‌اش را به همكاری با شركت ملی نفت چین نشان داد تا به این ترتیب روس‌ها وارد بازار چین شوند.

اوضاع قزاقستان

قزاقستان كه اولین تولید كننده انرژی در آسیای‌میانه است نیز مانند روسیه دچار مشكلات مالی است. كریم ماسیموف، نخست‌وزیر این كشور با مقایسه دوران كنونی با دوران جنگ نشان داد به خوبی از عمق بحران مطلع است و در سخن او نشانی از مبالغه نبود. قیمت نفت نسبت به سال گذشته (150 دلار در ژوئیه) 50 درصد كاهش یافته است و این یعنی از دست دادن نیمی از درآمد قزاقستان.

چین سناریوی خوبی در جیب داشت و بلافاصله به كمك قزاق‌ها آمد. دو توافقنامه‌ای كه پنجشنبه گذشته و طی دیدار 5روزه نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور قزاقستان از پكن بین دو طرف امضا شد وامی 10 میلیارد دلاری برای قزاقستان و اجازه‌ای برای حضور بر سر سفره انرژی آسیای‌میانه برای چین به همراه داشت. كشوری كه صاحب 3 درصد ذخیره نفت جهان است.

چین همچنین پروژه احداث خط لوله تركمنستان - ازبكستان‌ چین را هدف گرفته است. سهم تركمنستان ازاین خط لوله 188 كیلومتر است كه تا پایان سال 2009 كامل خواهد شد. در این چارچوب تاكنون بیش از 1200 كیلومتر در قزاقستان و ازبكستان لوله‌گذاری شده است.

تعجبی ندارد كه چین به شدت توان مالی‌اش را برای رساندن خط لوله به مرز غربی این كشور به تكاپو انداخته است. خط لوله جدید اگر تنها فایده‌اش دور كردن نفت كشورهای آسیای‌میانه از اروپا و روسیه هم باشد برای چین كافی است