تبیان، دستیار زندگی

به گزارش قلم نیوز ، یونایتد پرس در گزارشی به بررسی دوره دهم ایران و رقابت کاندیده ها و پیش بینی نتایج انتخابات پرداخته است .در این گزارش آمده است :

به گفته وزارت کشور ایران، 475 نفر شامل 42 زن، در انتخابات 12 ژوئن نام نویسی کردند.در این رقابت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور محافظه کار ایران، در مقابل محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام که وی نیز محافظه کار است، و همچنین در مقابل دو کاندیدای اصلاح طلب، میر حسین موسوی نخست وزیر سابق ایران وبه مهدی کروبی   تنها روحانی شرکت کننده در انتخابات و سخنگوی سابق پارلمان، به رقابت خواهد پرداخت.

بر اساس این گزارش : در این مقطع، موسوی جدی ترین رقیب احمدی نژاد به شمار می آید که از میان محافظه کارانی است که برخی از آنان از سیاست های اقتصادی و نوع مدیریت غیر قابل پیش بینی وی ناراضی هستند. ورود موسوی به انتخابات همچنین فضای درونی رقابت را نیز  تغییر داده است و در نهایت نیروهای چندین ائتلاف و سازمان محافظه کار اختلافات خود را کنار گذاشتند و از احمدی نژاد به عنوان کاندیدای واحد حمایت کردند با این فرض که شانس برنده شدن وی را در مقایسه با دیگر نامزدهای محافظه کار افزایش دهند.

به طور قطع رضایی محافظه کار نیز به رقابت ادامه خواهد داد زیرا که وی نارضایتی خود را از وضع کنونی کشور بارها ابراز کرده است. اما وی فاقد پایگاه سازمان یافته محافظه کاران است بنابراین بعید به نظر می رسد که چالشی جدی برای موسوی یا احمدی نژاد ایجاد کند. بیشترین کاری که وی با نامزدی خود در انتخابات انجام داد، این بود که برخی از محافظه کاران برجسته مانند علی لاریجانی سخنگوی فعلی پارلمان و محمد باقر قالیباف شهردار تهران توانستند به سکوت خود به بهانه حفظ بی طرفی میان دو کاندیدای محافظه کار ادامه دهند. این سکوت به نفع موسوی است که خود را به عنوان فرزند معنوی آیت الله خمینی می داند که   نخست وزیر وی در جنگ ایران و عراق بوده است . وی از این طریق می تواند از ریزش آراء محافظه کاران بر علیه احمدی نژاد استفاده کند.

یونایتد پرس می افزاید : موسوی اصلاح طلبی است که مرتبا از "اصول انقلاب اسلامی" حرف می زند و می توان محافظه کارانی را که "اصولگرا" نامیده می شوند به سوی خود جذب کند. وی به احمدی نژاد برای تضعیف بدنه مدیریت ایران، پیگیری سیاست های اقتصادی که به طبقه فقیر و متوسط جامعه ضربه زده و اتخاذ  سیاست خارجی افراطی که خسارت های جدی را به منافع و تصویر بین المللی تهران در جهان وارد کرد، حمله می کند. موسوی به روشنی گفته که برنامه هسته ای ایران قابل مصالحه  نیست. وی اخیرا گفته است: "هیچ دولتی اجازه  عقب نشینی از این موضوع را ندارد". اما موسوی نیز مانند  کروبی و رضایی سیاست خارجی احمدی نژاد را ماجراجویانه خوانده و صریحا به استفاده از سیاست  "تنش زدایی" - که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی اصلاح طلب به کار گرفته شد- با جهان به عنوان راهنمای کلی سیاست خارجی خود تصریح دارد.

یونایتد پرس ادامه می دهد : تعلقات  منطقه ای نیز بر رقابت های انتخابات تاثیر بالایی خواهد گذاشت. موسوی که آذری است به احتمال زیاد در استان های شمال غربی به خوبی خواهد درخشید. این ارتباطات منطقه ای احتمالا باعث افزایش شرکت کنندگان در چندین استان می شود. در این پروسه شانس احمدی نژاد از دریافت 50 درصد از کل آراء کاهش می یابد. این روند احتمالا باعث کشیده شدن رقابت به دور دوم میان موسوی و احمدی نژاد خواهد شد. در دور دوم هرچند که احمدی نژاد شناخته تر است و از یک پایگاه محکم در میان حامیان محافظه کار خود بهره می برد اما تخمین زده می شود که بالای 60 درصد از آراء او بریزد و موسوی احتمالا از حمایت تعداد زیادی از این آراء "ضد احمدی نژادی" سود ببرد.

این گزارش ادامه می دهد :  آنچه که مشخص نیست این است که سیاست های عامه گرایانه  احمدی نژاد مانند پخش پول در جامعه، توزیع غذا، و افزایش وام های کوتاه مدت، قرار است تا کجا ادامه یابد. با وجود چنین سیاست هایی، ثروت به صورت بسیار نابرابرانه ای در جامعه تقسیم شده و تورم بالا تمام آنچه را که مردم از این راه ها از دولت می گیرند را از بین برده است.

یونایتد پرس در ادامه تاکید می کند : از سوی دیگر نباید برد احمدی نژاد را با منابعی که وی به عنوان رئیس جمهور در اختیار دارد دست کم گرفت. انتخابات ایران از سوی وزارت کشور و با نظارت شورای نگهبان و نهادهایی که ریاست آنها با حامیان احمدی نژاد است، برگزار خواهد شد. تلویزیون ملی هم که اکثر ایرانی ها اطلاعاتشان را از آنجا می گیرند، در مقابل نامزد های دیگر انتخابات بسیار منتقدانه عمل می کند. تلاش موسوی این است که خود را فردی که هم در کمپ اصلاح طلبان و هم در کمپ محافظه کاران جا دارد، نشان دهد. تا بتواند هر دوی آنها را جذب کند و حداقل قسمتی از کنترل محافظه کاران بر روی نهادهای ناظر برای تقلب در انتخابات را کاهش دهد.