با سلام
این روزها مسئله استعفای میرحسین موسوی در سال 67 به یک حربه تبلیغات
انتخاباتی از سوی مخالفان وی تبدیل شده است. ظاهرا این واقعه تاریخی به
عنوان نقطه ضعف بزرگ میرحسین موسوی تلقی شده و مخالفان ایشان گمان می‌کنند
که با مطرح کردن یکسویه و بزرگنمایی باورنکردنی این ماجرا، می‌توانند به
هدف خود برسند و میرحسین موسوی را هم یک فرد ضعیف و هم مخالف امام جلوه
دهند. برای این که گوشه‌ای از این ماجرای تاریخی بازخوانی شود و از جمله
معلوم شود که از این نمد، کلاهی برای مخالفان موسوی فراهم نمی‌شود، بر آن
شدیم تا بخشی از اسناد رسمی این ماجرا را بازخوانی و برداشت خودمان را از
این ماجرا، بیان کنیم.
اما پیش از این که دلایل احتمالی استعفای
میرحسین موسوی و پیامدهای آن را بررسی کنیم، برای دوستان بویژه دوستان
جوانتر که در آن سالها در جریان حوادث سیاسی کشور نبودند یا سن و سالشان
اقتضای این را ندارد که از مسائل آن روزها مطلع باشند، ذکر نکاتی را ضروری
می‌دانیم:
1- در آن سالها، مقام معظم رهبری، رئیس جمهور بودند و
یکی از مدیران متعارف کشور به حساب می‌آمدند و به همین دلیل، احتمال بروز
اختلاف مدیریتی میان نخست وزیر با ایشان به عنوان رئیس جمهوری، امری عادی
بوده است. در آن سالها، حضرت امام، رهبری انقلاب را برعهده داشتند و امر و
نهی ایشان برای همه مسئولان حجیت داشت و در سطحی پایین‌تر، وجود اختلافات
میان نیروهای انقلاب از جمله رئیس جمهوری و نخست وزیر، دور از انتظار نبود.
2-
در قانون اساسی سال 1358 به گونه‌ای قدرت در قوه مجریه توزیع شده بود که
خودبخود منجر به بروز اختلاف می‌شد. این امر ناشی از این واقعیت بود که
رئیس جمهوری با رای مستقیم مردم برگزیده می‌شد و مسئول اجرای قانون اساسی
بود اما قدرت، در نخست وزیری متمرکز شده بود که اداره هیئت دولت را برعهده
داشت و از مجلس رای اعتماد می‌گرفت و می‌توانست با تعامل با مجلس کارش را
سامان دهد و قدرتمندتر از رئیس جمهوری در قوه مجریه بود. بروز اختلاف
سلیقه‌ای و مدیریتی در چنین ساختاری، بسیار طبیعی بود و ربطی به مسائل
شخصی و شخصیتی نداشت. یعنی با این که دو انسان سلیم‌النفس و معتقد و
دیندار در راس قوه مجریه آن روزها قرار داشتند، باز هم در برخی از
حوزه‌های اختیارات و مسئولیتها و تشخیص مصادیق و افراد، باهم اختلاف پیدا
می‌کردند که کردند.
3- در سال 67 مجلس جدید شروع به کار کرده بود.
این مجلس در شرایط سیاسی خاصی شکل گرفته بود. در پایان سال 1366 و در
آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجمع روحانیون مبارز با
دبیرکلی آقای کروبی و با حمایت ضمنی حضرت امام تشکیل شده بود. در این
انتخابات، حضرت امام با دادن یک پیام انتخاباتی تاکید کرده بود که به
نامزدهای طرفدار اسلام ناب محمدی(ص) رای دهید نه نامزدهای طرفدار اسلام
آمریکایی و همین بیان، چنین تفسیر و تبلیغ شده بود که امام طرفدار لیست
مجمع روحانیون مبارز است. نتیجه این انتخابات به صورت کامل به نفع جریان
موسوم به چپ تمام شد و مجلس سوم با محوریت و اکثریت نیروهای حامی میرحسین
موسوی شکل گرفت.
4- در تیرماه 1367 ایران قطعنامه 598 را پذیرفت
و پس از کش و قوسهایی در جبهه، آتش بس اعلام شد و رسما مذاکرات صلح آغاز
گردید. در زمان استعفای میرحسین موسوی، جنگ به پایان رسیده بود و خطر سقوط
کشور از بعد نظامی، منتفی شده بود. حتی فعالیت شورای مشورتی برای بازسازی
کشور آغاز شده بود و به صورت طبیعی، جابجایی دولت و تغییر دولت موسوی،
مانند گذشته نمی‌توانست به زیان کشور باشد.
5- در آن زمان شورای
نگهبان قانون اساسی معتقد بود که با تغییر مجلس، کابینه باید مجددا از
مجلس جدید رای اعتماد بگیرد. در این زمینه الان شورای نگهبان تفسیر دیگری
دارد و این تفسیر دوم، درست‌تر به نظر می‌رسد اما در سال 1367 با تفسیر
شورای نگهبان، باید کابینه جدید میرحسین موسوی به مجلس معرفی می‌شد تا
مجلس جدید به همان کابینه یا کابینه جدید، رای اعتماد دهد. بحث استعفای
میرحسین موسوی، به چنین وضعیتی مربوط است.
متن استعفانامه میرحسین موسوی
درباره
دلایل احتمالی استعفای میرحسین موسوی می‌توان به همین نامه‌های رسمی
منتشره تکیه کرد. اما قبل از آن مناسب است متن کامل استعفانامه میرحسین
موسوی مورد توجه قرار گیرد. متن کامل استعفانامه منتشره میرحسین موسوی به
این شرح است:
برادر گرامی حجت‌الاسلام سید علی خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری
با سلام و درود فراوان به اطلاع می‌رساند:
1-
برادر گرامی و متعهد مسعود روغنی زنجانی در روز 13/6/67 از مسئولیت وزارت
برنامه و بودجه استعفا دادند و این استعفا در شرایطی است که تصمیم گیری
برای انتخاب وزرای نیرو، جهاد سازندگی و بازرگانی هنوز مبهم است.
با
توجه به جهت‌گیری روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتی که از داخل مجلس
محترم در دست است، احتمالاً بین 5 تا 8 وزیر از افراد معرفی شده رأی لازم
را برای ادامه مسئولیت به دست نخواهند آورد و معنای این شرایط آن است که
دولت در وضعیت کنونی کشور در تعدادی از وزارتخانه‌های حساس برای مدت
نامعلومی وزیر نداشته باشد.
2- با توجه به جمیع جهات ذکر شده و نیز
مشکلات انتخاب وزرا، با عنایت به عدم تفاهم فی مابین که در انتخاب هر فردی
بروز می‌نماید (که حتی در مواردی انتخاب یک وزیر به بیش از یک‌سال
انجامیده است) و از آنجا که اینجانب اصالت را در اختلافاتی که بین 3 مرجع
ریاست جمهوری، نخست‌وزیر و مجلس پیش می‌آید، براساس روح قانون اساسی و نیز
صلاح کشور متمایل به مجلس منبعث از آرای ملت می‌دانم و معتقدم که در چنین
مواقعی مصالح مملکت ایجاب می‌نماید رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر بدان تمکین
نمایند، بدینوسیله براساس اصل 135 قانون اساسی استعفای خود را تقدیم
می‌نمایم.
3- توضیحات اجمالی در این خصوص به پیوست تقدیم می‌گردد.
امید
است این استعفا شرایط لازم را برای دولتی که نخست‌وزیر آن بتواند با
استفاده از رهنمودهای مقام معظم ولایت فقیه و نیز با استفاده از تمام
اختیارات آمده در اصل 124 قانون اساسی (از جمله بخش‌های تردیدناپذیر آن
نظارت بر کار وزیران، هماهنگ ساختن تصمیمات دولت در همه زمینه‌های
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی و نیز تعیین برنامه و خط
مشی دولت است) با اقتدار عمل نماید، فراهم سازد.
4- با توجه به اصل
135 قانون اساسی تا تعیین دولت جدید اینجانب به وظایف قانونی خود به صورت
کامل ادامه خواهم داد و اعضای دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظایف خود را
با توانمندی لازم انجام خواهند داد.
5- طبیعی است تا انتخاب دولت
جدید، برادر دکتر ولایتی به‌عنوان وزیر امور خارجه کشورمان با پشتیبانی
نظام، بیانگر نظرات رسمی جمهوری اسلامی در مذاکرات صلح ژنو باشند و
بتوانند با رهنمودهایی که به طور مستمر از رؤسای محترم 3 قوه کسب
می‌نمایند، به وظایف خود ادامه دهند.
ضمناً فرصت را مغتنم شمرده اعلام می‌دارد:
الف-
اگر دولت خدمتگزار در طول سالیان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته
باشد با توفیقات الهی خدماتی مورد رضایت مردم مؤمن و آزاده کشورمان انجام
دهد، به یقین جز در سایه حمایت‌های همه‌جانبه رهبر کریم و عظیم‌الشأن
انقلاب و مردم ایثارگر و شهیدپرورمان نبوده است.
معجزه دفاع مقدس
به ایستادگی و مقاومت 8 سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر
دولت توانسته باشد، در این سالیان تنها لیاقت عنوان خدمتگزار محرومان را
برای خود حفظ کند، بزرگترین افتخار را کسب کرده است و با این وصف، اینجانب
خود را در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل می‌یابم.
ب- بنده
به‌عنوان یک خدمتگزار کوچک در هر شرایطی و در حد توان زیر فرمان نخست‌وزیر
محترم جدید و دولت او خواهم بود وانشاءالله از خدمات ناچیزی که ممکن است
از دست اینجانب برآید، غفلت نخواهم کرد.
قدرت‌های مستکبرجهانی و
ایادی آنها باید بدانند که در کشور اسلامی- انقلابی ما اختلاف سلیقه و نظر
در سیاستهای داخلی و خارجی نمی‌تواند سبب فراموشی ضرورت وحدت صفوف در
مقابل توطئه‌های آنان بویژه توطئه شیطان بزرگ امریکا باشد و ملت رشید به
یقین می‌دانند که در یک جامعه آزاد و سربلند که آثار دیکتاتوری و وابستگی
از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولت‌ها یک امر طبیعی و انشاءالله توأم با
خیر و برکات برای مردم است.
میرحسین موسوی
14/6/67
از
محتوای این نامه، دلایل استعفای میرحسین موسوی به عیان قابل برداشت است
ولی بر این باورم که ذکر برخی توضیحات دیگر برای درک درست‌تر این تصمیم
میرحسین موسوی، ضروری به نظر می‌رسد.
نکته اول این که مجلس سوم با
گرایش سیاسی خاصی شکل گرفته بود و از دولت انتظار داشت که وزرایی را به
مجلس معرفی کند که با مجلس همسو و همفکر باشد. از سویی، نخست وزیر باید
وزرای پیشنهادی را به تایید رئیس جمهوری می‌رساند و بعد به مجلس معرفی
می‌کرد. از آنجا که در انتخاب و معرفی وزرا، میان رئیس جمهوری و نخست
وزیر، اختلاف وجود داشت، ظاهرا با نظر حضرت امام، کار تصمیم‌گیری به یک
شورای 5 نفره شامل سران سه قوه و نخست وزیر و مرحوم سیداحمد آقا محول شده
بود. این شورا به افرادی رای داده بود که کمتر مورد تایید میرحسین موسوی
بودند و مجلس هم آنها را نمی‌پسندید و به همین دلیل، احتمال رای آوردن
آنها در مجلس کم بود. همچنین در باره چند وزیر دیگر هم هنوز توافقی صورت
نگرفته بود و یکی از وزرا هم استعفا داده بود. در چنین شرایطی، میرحسین
موسوی بین مجلس و رئیس جمهوری قرار گرفته بود ضمن این که خودش با مجلس
همسو بود و از نظر ساختاری نیز به اولویت مجلس شورای اسلامی در این گونه
مباحث معتقد بود. موسوی در این باره در استعفانامه خود آورده است: «... از
آنجا که اینجانب اصالت را در اختلافاتی که بین 3 مرجع ریاست جمهوری،
نخست‌وزیر و مجلس پیش می‌آید، براساس روح قانون اساسی و نیز صلاح کشور
متمایل به مجلس منبعث از آرای ملت می‌دانم و معتقدم که در چنین مواقعی
مصالح مملکت ایجاب می‌نماید رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر بدان تمکین نمایند،
بدینوسیله براساس اصل 135 قانون اساسی استعفای خود را تقدیم می‌نمایم ...».
در
واقع اختلاف سلیقه مدیریتی میان رئیس جمهوری و نخست وزیر در آن شرایط از
نظر میرحسین موسوی، باید با مبنا قرار گرفتن مجلس و سلیقه نمایندگان حل و
فصل می‌شد ولی به گمان او، در آن شرایط ایجاد این هماهنگی ممکن نبود و به
همین دلیل، وی ترجیح داد که استعفا دهد و زمینه معرفی فرد دیگری را برای
نخست وزیری هموار سازد و خود آماده همکاری با نخست‌وزیر جدید شد.
نکته
دوم این بود که در آن شرایط در شورای مشورتی سیاستگذاری نیز نظر میرحسین
موسوی مورد توجه قرار نگرفته بود. در این شورا، جهتگیری‌های کلان بازسازی
کشور باید تعیین می‌شد و میرحسین موسوی بر این اعتقاد بود که با توجه به
عادت مردم به قناعت و کم مصرف کردن و نیز با توجه به کمبود منابع اقتصادی
کشور، ضروری است ما همچنان سیاستهای دوران دفاع مقدس را در اداره کشور به
شکلی تعدیل شده ادامه دهیم و امکانات محدود کشور را خرج بازسازی کنیم و با
ایجاد رفاه و دامن زدن به مصرف در مردم، این امکانات را هدر ندهیم. این
نظر در شورای سران سه قوه مورد تایید قرار نگرفت و بویژه آقای هاشمی
رفسنجانی معتقد بود که آن سیاستها در شرایط جنگ موضوعیت داشت و اینک که
جنگ به پایان رسیده، فلسفه توجیهی آن سیاستها نیز از بین رفته است و
بنابراین ما باید با ایجاد وفور ولو با واردات از خارج، مغازه‌ها را پر
از کالا کنیم تا مردم باور کنند که جنگ به پایان رسیده است.
ما
قصد ارزیابی درستی یا نادرستی این دو نظر را نداریم اما معتقدیم که
نارضایتی میرحسین موسوی از وضعیت پیش آمده از جمله می‌تواند به این دلیل
باشد که سیاستهای مورد نظر او نیز از سوی شورای مشورتی بازسازی مورد تایید
قرار نگرفته بود.
واقعیت این است که میرحسین موسوی در این استعفا،
به صورت شخصی تصمیم گرفت و اگر به حضرت امام مراجعه و مشکلات خود را مطرح
می‌کرد، قطعا امام خمینی برای ایشان راه‌گشایی می‌کردند ولی ظاهرا فشارهای
ایجاد شده برای میرحسین موسوی باعث شد که او بدون اطلاع دیگران استعفای
خود را ارسال کند و همان روز در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شود.
درباره
این که در پی استعفای موسوی از نخست وزیری چه مسائلی پیش آمد و چه گذشت تا
حضرت امام نامه انتقادی خود به میرحسین موسوی را منتشر کردند، مطالب
متفاوتی نقل شده است که از ذکر آن می‌پرهیزیم اما سرانجام مسئولان در کنار
حضرت امام به این نتیجه رسیدند که میرحسین نباید برود و امام هم برای
بازگرداندن موسوی به پست نخست وزیری، نامه انتفادی زیر را خطاب به میرحسین
موسوی نگاشتند:
جناب آقای موسوی نخست‌وزیر محترم
نامه‌ی
استعفای شما باعث تعجب شد. حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید،
لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان می‌گذاشتید. در زمانی
که مردم حزب‌الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می‌برند چه
وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزیری در چارچوب اسلام و قانون
اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق
نمی‌رسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که
مایل بود، رأی دهد. تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که
اگر صلاح بداند به هز میزان که مایل باشد، در اختیار دولت قرار خواهد داد.
همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که
دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول
انقلاب زیاد دیده‌اند. این حرکات هیچ تأثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب
اسلامی ایران نخواهد داشت. از آنجا که من به شما علاقه‌مندم، انشاءالله
عندالملاقات مسائلی است که گوشزد می‌نمایم.
سید روح‌الله الموسوی الخمینی
15/6/67
