احكام مضاربه
,احكام مضاربه
1ـ اگر شخصى تورى يا دامى به ديگرى بدهد كه به وسيلهء آن ماهيگرى كند و هر چه ماهى گرفت با هم تقسيم كننداين قرار داد (مضاربه) نيست بلكه معامله اى باطل است .
1 2ـ صاحب مال مى تواند مال خود را به دو نفر مضاربه بدهد, چه آن دو به مقدار مساوى سود ببرند يا يكى از آنهابيشتر از ديگرى و فرقى نيست كه در عمل با هم مساوى باشند يا يكى بيش از ديگرى كار انجام بدهد.
2 3ـ اگر صاحب مال دو نفر يا بيشتر باشند و مال خود را به يك نفر مضاربه بدهند مانع ندارد.
3 4ـ در تجارت كارهايى كه به طور معمول به ديگران مى سپارند مانند وزن كردن بار و حمل آن و امثال اينها, مى تواند به اهلش سپارد و مزد آنها را از سرمايه بدهد و اگر خودش آن را انجام داد مى تواند مزد خود را از سرمايه بردارد و اما براى كارهايى كه به طور متعارف خود عامل بايد انجام دهد نمى تواند مزد بردارد.
4 ل 5ـ اگر عقد مضاربه مطلق باشد ; يعنى شرطى در آن نباشد, عامل هرگونه صلاح بداند مى تواند تجارت كند اما نى تواند نسيه بدهد مگر اين كه بين تجار نسيه دادن مرسوم باشد. ولى اگر عقد مضاربه مشروط باشد. عامل بايد به شرط عمل كند و اگر به شرط عمل نكرد و خسارتى به بار آمد ضامن است و اگر سودى به دست آمد صاحب سرمايه شريك است
5 6ـ عامل نمى تواند مخارج خود يا مخارج ديگران را از سرمايه بردارد مگر با اجازهء مالك و اگر مالك اجازه داد باشد نبايد در مخارج خود اسراف كند. و نيز نيم تواند از سرمايه كسى را مهمان كند يا سوغات بخرد مگر براى تجارت و به مصلحت تجارت باشد.
6 