فقهاى جامع الشرايط نهاده شده است :
1 -بيان فتوا و ابلاغ احكام الهى به مردم . 2- رهبرى و مديريت جامعهء انسانى و اجراى احكام دينى . اختلاف در بيان فتوا و وجود مراجع فتوايى متعدد, مشكل زيادى در جامعه پديد نمى آورد, همچنانكه در ادوار مختلف تاريخ تشيع , پس از غيبت حضرت ولى عصر (ع ) اين امر وجود داشته است , ولى تشتت و دو گانگى در احكام اجرايى و دستورات حكومتى به خصوص اگر ارتباطات گسترده و آسان باشد, قطعاً سبب هرج و مرج و اختلاف و دو دستگى در جامعه خواهد شد, حال پرسش اين است كه فرق اين دو چيست و قلمرو هر يك كدام است و در مورد تعارض فتواى مرجع تقليد با حكم حاكم (ولى فقيه ) وظيفهء مردم چيست ؟
( فتوا) در اصطلاح فقها بيان حكم خداست به وسيلهء فقيه . و فقيه كسى است كه نسبت به حكمى كه از منابع فقهى استنباط كرده , اظهار نظر مى كند. مثل اين بيان كه :
ـ در ركعت سوم و چهارم نماز, تسبيحات را يك مرتبه خواندن كافى است .
ـ اگر روزه گرفتن براى بدن ضرر داشته باشد صحيح نيست .
ـ در صورتى كه خريدار در معامله گول خورده باشد حق فسخ معامله را دارد و.
(حكم حاكم) دستور به اجراى يك حكم شرعى و تعيين مصداق و يا موضوع و يا وقت و مكان اجراى حكم شرعى و نيز الزام بر انجام يا ترك كارى به خاطر مصلحت است ; مانند:
ـ دستور به اين كه : فلان روز اوّل ماه است .
ـ حكم به دريافت زكات يا خمس , با شرايطى ويژه (در زمان يا مكان و يا مورد خاص ).
ـ فروش اموال محتكر و قيمت گذارى آن , بدون اجازه از صاحبش .ـ تعيين و تقسيم و مصرف انفال و اموال عمومى .
ـ اقامهء حدود و تعزيرات .
