با سلام
قابله توجه كسانی كه میگند موسوی فقط انتقاد میكنه و برنامه نمیده..
برنامه كامل اقتصادی میر حسین رو اینجا خوندید
ایشالا تا انتخابات برنامه كامل میر حسین اعلام خواهد شد.
ایلنا: برنامه بهبود محیط کسب و کار و ارتقای جایگاه بخش خصوصی مهندس میرحسین موسوی منتشر شد.
به
گزارش ایلنا، متن کامل این برنامه که با نامه مقام معظم رهبری به رئیس
جمهور در تاریخ 12/4/85، مبنی بر "مقرر نمایید ستادی قوی مسئولیت كامل
اجرای اصل 44 را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت، زمینه رونق و تحرك اقتصادی
را با به كارگیری همهی نیروها و سرمایههای ملی فراهم نماید. اطلاعرسانی
همهجانبه و فراگیر جهت دوری از ویژهخواری گروههای خاص، تشویق عموم به
سرمایهگذاری و بهبود فضای كسب و كار كشور مورد تأكید است." آغاز شده،
عبارتست از:
مقدمه
یکی
از مهمترین مشکلات امروز کشور عزیز مان ایران، فقر است. میتوان با
استدلال نشان داد كه بخش قابل توجهی از این فقر ناشی از بیکاری است و بدون
اندیشیدن تدبیری برای تخفیف بیکاری، کاهش یافتن جمعیت زیر خط فقر عملاً
ناممكن است. براساس چنین اندیشهای است که امروزه بسیاری از نهادهای
بینالمللی و سازمانهای داخلی به دنبال یافتن راهحلهایی برای ایجاد
فرصتهای شغلی هستند.
تقریباً در این باره اجماع نظری در حال شکلگیری است که فرصت شغلی جدید تنها در صورتی حاصل میشود که:
1. زمینههای لازم برای گسترش و رونق بنگاههای موجود فراهم شود.
2.بخش غیررسمی اقتصاد از راههای گوناگون، زیر چتر قانون و حمایتهای قانونی درآید.
3. بنگاههای جدید به ویژه توسط جوانان و صاحبان فكر و اندیشه تأسیس شود.
به
این ترتیب، سؤال کلیدی این است که چگونه میتوان زمینه ورود بازیگران جدید
به بازی رقابت را فراهم کرد و بنیه بنگاههای موجود را برای رقابت در
عرصههای ملی و بینالمللی تقویت كرد؟
یکی از رویکردهایی که میتواند
زمینة توسعه فعالیتهای اقتصادی، افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد،
رقابتپذیر شدن شركتهای ملی و به طور خلاصه، اجرایی شدن سیاستهای کلی
اصل 44 را فراهم آورد، راهبرد بهبود محیط کسب و کار است. این رویکرد نه
تنها به لحاظ نظری بر بنیانهای نظری محكمی استوار و از پشتیبانی آراء
اقتصاددانان بزرگ برخوردار است بلکه در آزمون تجربی نیز موفقیت خود را به
اثبات رسانده است.
در حالی که کشورهای بلوک شرق و روسیه از طریق
اتخاذ سیاست واگذاری سریع شركتهای دولتی قصد داشتند در یک سفر 500 روزه
به یک اقتصاد بازار و مردم- محور برسند و از منافع آن برخوردار شوند، كشور
چین توانست با اتخاذ راهبرد بهبود محیط کسب و کار طی مدت 20 سال سهم بخش
خصوصی از اقتصاد را به 70 درصد برساند، 500 میلیون فقیر را از دام فقر
برهاند، فرصتهای شغلی جدید و فزایندهای ایجاد کند و بازارهای جهانی را
نه تنها در ایران و ترکیه که در اروپای غربی و آمریکای شمالی فتح کند و
خضوع همگان را در مقابل خود برانگیزد.
در مقابل، حاصل كارحامیان شوک
درمانی اقتصادی در روسیه چیزی نبود جز کاهش تولید ناخالص داخلی تا 50 درصد
و افزایش تعداد فقرا تا 5 برابر، تجربه تورم 500 درصدی و گسترش تعداد
ثروتمندانی که در فرآیند خصوصیسازی غیرشفاف به ثروتمندترین مردان دنیا
تبدیل شدند.
راهبردهای بهبود محیط کسب و کار
اولین
مسألهای كه در هر طرح تجاری و برای هر صاحب كسب و كاری مطرح است، سودآور
بودن این طرح و افزون بودن منافع كسب و كار از هزینههای آن است.
هزینههای هر فعالیتی تابع دو دسته عوامل است: هزینههایی كه به لحاظ فنی
ضروری است و هزینههایی كه به دلیل ناكارآمدی محیط فعالیت اقتصادی بر
صاحبان كسب و كار تحمیل میشود. گاهی این قبیل هزینهها به اندازهای
بالاست كه صاحبان كسب و كار رغبتی به استفاده از فرصتهای اقتصادی پیدا
نمیكنند. حال مسأله این است كه ماهیت این هزینهها چیست و چگونه میتوان
هزینههای ناشی از محیط فعالیت اقتصادی را كاهش داد.
با توجه به
اهمیت تعیین كنندة مسایل فوق، نهادی چون بانک جهانی که از حامیان اصلی
سیاستهای تعدیل اقتصادی بود، از سال 2000 ، در چرخشی آشکار در صدد
شناسایی هزینههای ناشی از محیط نامساعد کارآفرینی برآمده و به دنبال
یافتن راهحلهایی برای کاهش این هزینهها است. با توجه به همین رویكرد،
بانك جهانی به طرح پرسشهای زیر پرداخته است.
1- صاحب كسب و كار برای راهاندازی فعالیت اقتصادی و ادامة آن با چه نهادها و سازمانهایی در ارتباط است؟
2- گرفتن خدمات از این نهادها چه هزینههایی در بر دارد؟
3- چگونه میتوان این هزینهها را كاهش داد؟
محققان «كسب و كار» بانك جهانی 10 نوع خدمات را شناسایی كرده كه برای تحقق هر فعالیت اقتصادی تعیینكننده است:
خدمات
مربوط به آغاز كسب و كار، دریافت جواز فعالیت، تأمین اعتبار پروژهها،
اجرای قراردادها و حل و فصل اختلافات، استخدام و اخراج كاركنان، مالیات
ستانی، مراحل گمركی و تجارت خارجی، حمل و نقل و فرآیند ورشكستگی.
دریافت
هر یك از این خدمات كه برای تولید ضروری است مستلزم طی کردن چند مرحله،
صرف چند روز كاری و هزینه كردن چه مبالغی است؟ هرچه مراحل، زمان و
هزینههای این خدمات بیشتر باشد، هزینههای انجام تحقق كسب و كار بیشتر
است و بالعكس. لذا حامیان راهبرد بهبود محیط کسب و کار تلاش دارند تا
راهكارهایی برای كاهش هزینههای تأمین خدمات عمومی معرفی كنند و كشورها را
به اجرایی كردن این راهكارها ترغیب کنند. البته كاهش این هزینهها برای
همه كشورها از یك راه مشخص میسر نمیشود و باید برای هر كشوری راهحلهایی
متناسب اتخاذ شود.
نمونههایی از هزینههایی که فعالان اقتصادی به دلیل ناکارآمدی محیط اداری و مقررات متحمل میشوند به این شرح است:
جدول 1. سهولت اخذ مجوز
شاخص | ایران | منطقه | OECD |
مراحل (تعداد) | 19 | 4/19 | 14 |
زمان (روز) | 670 | 4/210 | 3/153 |
هزینه (درصدی از درآمد سرانه) | 4/653 | 7/445 | 2/62 |
جدول 2. سهولت استفاده از نیروی كار ( 2008)
شاخص | ایران | منطقه | OECD |
شاخص سختی استخدام | 11 | 8/25 | 2/25 |
شاخص انعطافناپذیری ساعات كار | 60 | 4/42 | 2/39 |
شاخص سختی اخراج | 50 | 2/31 | 9/27 |
شاخص انعطافناپذیری اشتغال | 40 | 1/33 | 8/30 |
هزینه استخدام (درصدی از حقوق) | 23 | 8/14 | 7/20 |
هزینه اخراج (سالی چند هفته) | 91 | 6/55 | 7/25 |
جدول 3. امور مربوط به اجرای قراردادها
شاخص | ایران | منطقه | OECD |
مراحل (تعداد) | 39 | 5/43 | 3/31 |
زمان (روز) | 520 | 699 | 3/443 |
هزینه (درصدی از طلب) | 17 | 24 | 17 |
در جداول بالا روشن است که یک فعال اقتصادی باید چه
هزینههایی را متحمل شود تا بتواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد. برای
مثال در جدول (3) روشن است که اگر بین دو فعال اقتصادی یک اختلاف پیش آید
که بخواهند از مجاری رسمی آن را حل و فصل نمایند باید 520 روز زمان صرف
کنند و به اندازة 17 درصد ارزش چیزی که بر سر آن اختلاف دارند، هزینه
کنند.
البته موانع کسب و کار محدود به ده حوزة فوق نمیشود و موارد
زیادی را در بر میگیرد. برای مثال مطالعات مختلف نشان داده است که در
شرایط كنونی محیط برای رشد فعالیتهای اقتصادی و به ویژه رشد بخش خصوصی
مهیا نیست. فعالان کسب و کار از مشکلاتی همچون موارد زیر رنج میبرند:
• محیط پر تنش سیاسی در عرصه داخلی و خارجی
• تحریمهای یکجانبه و چند جانبه مالی و اقتصادی بینالمللی
• عدم ثبات در اقتصاد کلان (شامل بی ثباتی سیاستهای پولی، مالی و تجاری)
• پایبند نبودن دولت به وعدههای خود در قبال بخش خصوصی
• وجود قوانین، بخشنامهها و آییننامههای همپوشان و متعارض
• تصمیمگیریهای خلق الساعه و غیرکارشناسی که برنامهریزی را غیر ممکن میسازد
• بازارهای مالی توسعه نیافته و دشواری تأمین مالی طرح ها
مطالعات
تجربی نشان میدهد که هزینههای محیطی میتواند به میزان 20 تا 30 درصد
هزینههای تولید را افزایش دهد. از همین روی، بزرگترین خدمت دولت به
صاحبان کسب و کار و در واقع آحاد ملت ایران، کاهش هزینههای محیطی از طریق
تحول اساسی در محیط کسب و کار است.
باید توجه داشت که كشور ما در این
زمینه با معضلات تاریخی كشورهای در حال توسعه دست به گریبان است. در یکی
از مطالعات بینالمللی، موانع کسب و کار بر اساس نظر خواهی از 30 هزار
بنگاه اقتصادی رتبهبندی شده و نتایج آن به شرح زیر در جدول (4) منعکس شده
است.
جدول 4. موانع كسب و كار در 30 هزار بنگاه در كشورهای در حال توسعه
نوع مانع | درصد بنگاههایی كه آن را مهم دانستهاند | نوع مانع | درصد بنگاههایی كه آن را مهم دانستهاند |
عدم اطمینان نسبت به سیاستها | 82 | مقررات مالیاتی | 62 |
بیثباتی اقتصاد كلان | 79 | مهارت نیروی انسانی | 61 |
نرخ مالیات | 75 | نظام حقوقی و قضایی | 61 |
فساد | 72 | برق | 57 |
هزینه و سهولت دسترسی به منابع مالی | 70 | مقررات نیروی كار | 56 |
گستردگی جرایم اجتماعی | 63 | | |
مطابق آنچه گفته شد، برای رهایی از فقر، ایجاد
فرصتهای شغلی بیشتر و بهتر و بهرهمند شدن از یک اقتصاد کارآتر و
مردمیتر باید تلاش کرد هزینههای فعالیت در اقتصاد ایران را کاهش داد.
لذا، برنامة «بهبود محیط کسب و کار» باید حاوی اجزا و مؤلفههایی باشد که
بتواند ابعاد مختلف این هزینهها و منشأ به وجود آمدن آنها را شناسایی،
دستهبندی و مرتفع نماید. اجزای چنین برنامه ای....
ادمه دارد